Libya4ever                 ليبيا أبدا

الدعـوة إلى فتح باب الهـجرة إلى ليبيا

اي متتبع للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الليبي خلال حقبة الثمانية وثلاثين عاما يكتشف بان الشعب الليبي لا يكون في محتواه العام انصهارا حقيقيا مع مصالحه الزمنية والمستقبلية بل انه لا يكثرث بما تجري عليه الامور من هدر للمال العام ويكتفي فقط بان يتساءل خلال المرابيع وغرف النوم عن ما يقدمه مسئولي السلطة الى الدول الافريقية او ما قدم الي تلك الدولة الافريقية او تلك الدولة الامريكية اللاتنية او تلك العصابة او تلك المنظمة الاجرامية او ذلك الرئيس الحرامي او ذلك المجرم الخ...

ان اي متتبع للشان الليبي يرى ان اموال الدولة تسرق بعشرات المليارات من قبل افراد السلطة والاخرى تنفق في مراقص المانيا وفنيسيا وفنادق باريس وروما ولندن بينما افراد الشعب الليبي يتصارعون فيما بينهم على اقل واتفه الاسباب.

اما مسألة حقوق الانسان فحدث ولا حرج فهو موضوع لا يدخل ابدا مرابيعهم ولا حتي مخيلة عقول غاليبة افراد الشعب ولا حتى نخبة مثقفيه و كتابه اولئك ذوي الاسماء اللماعة والرنانة والذين يتجولون في معارض القاهرة للتباهي بكتب جوفاء وترهات لا تتفق الا مع متشديقيهم بلندن لتمجيدهم و اخذ الصور الفيتوغرافية معهم.

ان الحقد الاعمى والكراهية التي اولدتها العادات والتقاليد الاجتماعية والقبلية والاسرية فيما بين افراد هذا الشعب هي التي ساعدت وشجعت على انتهاكات حقوق الانسان الليبي وساعدت علي الغاء القوانين والعبث بالجهاز القضائي والاسوأ من كل ذلك هو وجود قبول عام بل ان هذه الانتهاكات تضع كل فئة فرحة لمصائب الفئة الاخرى وان بأسهم بينهم شديد. فما ان تصيب مصيبة فرد او مجموعة من افراد هذا الشعب نرى المجموعات الاخرى فرحة و مهللة له.

النعرات القبلية والنعرات العرقية التي اصبحت تطفح الي سطح الحديث السياسي والاجتماعي فيما بين بعض من اجناس افريقية وبربرية وانكشارية وقرمانلية واسبانية ومالطية واكريتية ويونانية وايطالية تعبر عن ان هناك رواسب اجتماعية لم تقضي عليها الارادة المنطقية التي كانت يتوجب ان تحل وفقا للقانون بل ان هذه الرواسب تنمثل في عداء تاريخي قد يكون في مجمله بما يسمي في العلوم الاجتماعية التضاد الاجتماعي التاريخي الذي قد يخلق بما يسمي بالصراع العرقي والطائفي والتناحر الاجتماعي الخ...

لقد تجاوزت اوروبا بالرغم من اختلاف اعراقها ولغاتها بل ايضا انتمائها الديني كل ذلك بالاحتكام الي القانون و ترجيح مصالح الجميع فوق مصالح الجماعة او الافراد التي قد تهدد الجميع. لقد راينا كيف يجمع الاتحاد الاوروبي الاختلاف العرقي وغيره ولربما يمكننا ان ناخذ مثلا دولة القانون والتضامن فيما بين المواطنين وهي دولة سويسرا.

ان هذا الصراع او التضاد الاجتماعي الذي بدأ بليبيا سوف يضع الجنس العربي في مواجهة الخطر الحادق به ومن ثم سيكون مضادا لكل من هو ليس عربي من جهة وفي المقابل اي في الجهة الاخري الاجناس الغير عربية اي البربرية والانكشارية والكرتلية والقرمانلية والزنوج الخ التي هي الاخري سوف تتصارع فيما بينها وتتضاد مرة باسم العرق ومرة باسم الثقافة ومرة باسم الدين او المذهب.

كل ذلك سوف يؤدي الى خلق ما يسمي بالفتنة الاجتماعية التي تؤدي الى التناحر كما كان عليه الانسان البدائي خلال العصور الوسطي وما يجري عليه الحال في العراق وغيرها من البلاد التي عصفت بها كارثة التضاد الاجتماعي و العرقي والطائفي.

امام هذه التحديات التي قد تعصف بمستقبل الدولة الليبية وتؤدي الى التناحر فيما بين افراد الشعب الليبي وامام حقيقة لا يمكن نكرانها وهي وجود شعب مهيأ وقابل في غالبيته كي ينقلب بين عشية وضحاها الي موطن للمعارك التي قد تساهم فها بعض الدول الاجنبية التي لها مصالح في الثروة النفطية الليبية ناهيك ان السلطة الدكتاتورية التي تسيطر بالفساد علي هذا الشعب وعدم وجود دولة قانون قادرة علي حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ووفقا لمباديء العدالة والقانون واحترام حقوق الانسان.

والامر المؤسف له حقا ان هذا الشعب في واقع الامر لا يكترت بمستقبله السياسي والاجتماعي والاقتصادي بل انه يتجه في طريقه الى الصراع الجنسي والقبلي الذي سوف يعصف به الي الهاوية ومن تم فان ضرورة ادخال عناصر بشرية اخرى قادرة على العمل والعطاء والتاثر مع العوامل السياسية التي تخدم مستقبل الجميع وتنهي الصراعات المحتمله والستقبلية والتي كما ذكرنا بدأت تطفح علنا عبر الكتابات التي تتزعمها المجموعات البربرية والانكشارية والقرمانلية والزنجية.

اي يجب علينا الاخذ في الاعتبار والنظر الى المستقبل وفقا لمعيار الاتجاه الي التحليل العلمي والمنطقي الذي ينظر الى العوامل الاساسية لدراسة الطبيعة الهيكلية لجغرافيا وتاريخ ليبيا البشري والاجتماعي والديني والسياسي كي نقول او نحدد بان ليبيا ارض مترامية الاطراف غنية بالموارد الاقتصادية ولكنها فقيرة وعديمة للموارد البشرية اضافة الى البنية الاجتماعية القبلية و تنوع الاعراق او الاجناس بها اضافة الي المشكلة السياسية المتمتلة في حكم الفرد الدكتاتوري وسيطرته علي الاقتصاد الوطني وهدر المال العالم وعدم الاكثراث بمستقبل الدولة الليبية وغياب دولة القانون والديمقراطية.

للقضاء علي كل هذه المشاكل السياسية والاجتماعية والنعرات العرقية وتحليلها ودراستها وعرض الحلول لها قبل فوات الاوان نجد انفسنا امام خيار صعب ولكن تقتضيه المصلحة العليا لاستقرار الدولة الليبية وضمان سلامة الافراد المتواجدين علي ترابها. اي يجب علينا التفكير بفتح باب الهجرة للقضاء علي كل من تسول له نفسه بانه صاحب الحق الاصلي او الشرعي ومن ثم له الحق كي يقضي على الاطراف الاخرى او يحاول المساس بها او تهديدها و اقصائها.

المشكلة الاخرى ان ليبيا كدولة بعدد سكاني ضعيف لا يمكنها حماية مواردها الاقتصادية من الخطر الاجنبي ولا يمكنها ايضا ايقاف الخطر الداخلي وتقسيم ليبيا الى دويلات بين افراد النظام السياسي الحالي.

اذن الحل يكمن في تجديد الدولة الليبية وهذا لا يتم الا بوجود افراد جدد واناس جدد كي يستحدثون بما يسمي الخلل الايجابي الذي يودي الى التطور والاستقرار.

قد يستغرب البعض لهذه الفكرة ولكن يمكن لمن يقرأ التاريخ الليبي يلاحط ان ليبيا كانت دائما المستنقع الاجتماعي للتغير البشري عبر الفينيقين والاغريق والرمان والاسبان والمالطين والعرب الخ...

كل الاجناس قدمت الى الاراضي الليبية كي تستحدث التغير الاجتماعي للسكان وتعطي دفعة تاريخية للنهوض بها الى المستقبل وضمان استمرارية تكوينها التاريخي.

من هذا العرض البسيط والمختصر يجب علينا فتح باب النقاش حول فتح باب الهجرة لاستقبال عشرين مليون من البلاد العربية التي تعاني من الازدحام البشري مثل مصر وسوريا وتونس والجزائر ولبنان والعراق والمغرب.

تبقي مسألة نوعية المهاجرين وتوطينهم في جميع المناطق الليبية للقضاء على النعرات القبلية والعرقية امرا يحتاج الى حزم عام وقبول تقتضيه مصلحة الجميع دون تمييز.

الدكتور الهادي شلوف
shallufhadi@yahoo.com
tel : 00 33 6 13 35 05 16
________________________

ـ هذا الراي لا يعبر من قريب او بعيد عن افكار حزب العدالة والديمقراطية الليبي
   الذي اسسه ويتراسه الكاتب وانما هو رأي شخصي.