Libya4ever                 ليبيا أبدا

نعم  الي ميثاق عهد وطني ومن تم  اعتبار الدستور الليبي هو الميتاق الاساسي

امام الحملة الشرسة  التي  تدعو الي  تقسيم ليبيا  الي دويلات  وقبائل وامام النعرات  القبلية والعرقية كنت  من اوئل الليبين الذين  نبهو  الي خطورة  ذلك و توجهت بالدعوة الي فتح باب الهجرة  المنظمة  لاستكمال النقص السكاني و استحداث تغير اجتماعي  اقتصادي  يرتبط   بالقانون

مند عدة اسابيع  بعض  السادة توجهوا  بدعوة الي ميثاق  وطني -  إلى ميثاق شرف وطني يلتزم فيه كل من يعمل بالشأن الوطني بمبادئ وقيم العمل النزيه المترفع عن الأغراض الذاتية والعقد القبليّة والنظرة العرقيّة أو الإقليميّة الضيقة، بحيث تكون مصلحة الوطن الواحد والشعب الواحد مقدّمة على كل ما عداها

 ان الدعوة الصادقة التي توجه بها بعض السادة من ابناء الوطن الليبي من  اجل  الدعوة الي ميتاق   وطني  يحدد في نقاطه الاساسية  الوحدة الوطنية كارض  و شعب كما  حدده الدستور الليبي   عام 1951

وهنا  نحن نحي  هذا  الراي الصائب  والذي هو نعتبره منعطف  قانوني مهم  جدا  حيث  ينطلق من قواعد اساسية حددتها  قواعد الدستور الليبي  الذي  اتفق عليه ابناء الشعب الليبي مند الاستقلال  وبدون  اية تحفظات من اية قبيلة او قرية اومنطقة  و اية جهة

الدستور  الليبي  حدد  في  مقدمته – نحن  ممثلي  ليبيا  من برقة  وطرابلس   الغرب  وفزان المجتمعين بمدينة طرابلس فمدينة  بنغازي  في جمعية  و طنية  تاسيسية باردارة الله –

المادة الاولي  تحدد تحديدا صريحا  -  ليبيا  دولة حرة  مستقلة  ذات سيادة  لا يجوز  النزول  عن سيادتها  و لا عن اي جزء  من اراضيها-

المادة الثالثة  تحدد صرحة ان ليبيا دولة عربية  وهي جزء  من الوطن العربي -  المملكة  الليبية جزء  من  الوطن العربي  وقسم من القارة الافريقية –

هنا  حدد الدستور صرحة ان ليبا ليست   جزء من فريقيا وانما هي قسم  جغرافي  ليس الا  و التالي لا تربطنا  بافريقيا  اية روابط  الا الوضع الجغرافي  بينما نحن جزء من الوطن العربي  وهنا   حدد  الدستور تحديد دقيق   بان الوطن  الحقيقي   لابناء  ليبيا  هو الوطن العربي  وليس الافريقي

 المادة الرابعة من الدستور حددت   تحديدا   صريحا  الرقعة الارضية التي   يعيش عليها ابناء الشعب الليبي  اي  حددت الحدود   اي  الاراضي  الليبية التي  تقوم عليها سيادة الدولة و  ينعم فوقها السكان و تحدد بها الجنسية  و السيادة الاقليمية  كما هو متعارف عليه في القانون الدولي

 المادة الخامسة حددت دين الدولة  وهو  الاسلام  و لكن هذا لا يمنع  او يخل بحقوق من هو ليس مسلم  حيث نري ذلك في المادة لحادية عشر من الدستور

المادة السابعة  حددت علم   الدولة وهو مايعبر عن وحدة السيادة  وعبر عن الارتباط  او التميز عن بقية  الاقطار الاخري

المادة  الحادية عشر  تحدد  ان الليبيون  لدي  القانون  سواء  وهم متساوون  في التمتع  بالحقوق   المدنية و السياسية  وفي تكافؤ الفرص   وفيما عليهم من الوجبات و التكاليف  العامة لا تمييز  بينهم وفي ذلك  بسبب  الدين  او المذهب او العنصر او اللغة  او الثروة  او النسب  او الاراء  السياسية  و الاجتماعية

هذه هي  المادة الحادية  عشر  التي  تعتبر من احد اساسيات التجانس و التوافق الاجتماعي دون  النظر الي اللغة  او الدين او المذهب  او الاختلاف في الاراء السياسية و هي  تعتبر  في  وجهة  نظرنا  النقطة الاساسية في تحديد الحقوق و الوجبات  اتجاه  الوطن و اتجاه الافرد  في اعلاقاتهم مع  الدولة و فيما بينهم  كما تحدد مسئولية الدولة و مؤسساتها اتجاه  افراد الشعب وضمان الاحترام و تحت  رعاية القانون لا فرق  بن عربي علي  غير عربي و لا علي ابيض علي  غير  ابيض   و لا فرق  بين مسلم وغير مسلم

لو  طبقت  المادة الحادية عشر من الدستور الليبي  وتحت رقابة ورعاية القانون   والقضاء المستقل لكان  ذلك هو الضمان الاساسي لسير  دولة القانون كما ارادها الدستور الليبي  عام  1951

 ولكن في غيبة القانون  وتعطيله   انتشرت الفوضي والتي هي  سبب الداء الذي تعاني منه  الدولة و يعاني منه المجتمع الليبي

من دراسة عابرة  ومختصرة   لدستورنا  الليبي نري ان سيادة الدولة و اقليمها  وحدودها هو امرا  لا نقاش  و لاجدل  فه خصوصا  وان الشعب الليبي  وحده الذي حدد  واختار ذلك وبكامل حريته   بعد  استقلاله   ووفقا  لارادته  ووفقا  لدستوره

ان عتراف  الامم المتحدة  و المجتمع  الدولي  بالدولة الليبية و بسيادتها  وحدودها الجغرافية هو مرا لا نقاش  فه   او الرجوع  عنه من قبل اي  فرد او  اية   جهة كانت

اذن اضم  صوتي الي  اصوات السادة والسيدات  بخصوص ميثاق  وطني  

ولكن هنا يجب التذكير و التنويه و الملاحظة   بان  الشعب  الليبي  يبق دائما  ووفقا  لمبادي الدستور  و مبادي الاستفتاء العام ان يختار ما يحلو له

وبالتالي  ان راينا   هذا  هنا ما هو الا منطلق من   ما قرره  الاجداد والاباء في دستورنا  لعام 1951 وهو  منطلقا من الواقع القانوني   الداخلي  و الدولي   الذي  يحدد  الدول و الشعوب و الحدود   والسيادة

مرة خري   ادعو الي  الرجوع الي الدستور الليبي  الذي هو  الفيصل الاساسي   الذي يجب  ان  تحترم  مبادئه و ان الخروج عنه يعتبر انتهاكا  له

ان اية اجتهادات  تمس  بسيادة الدولة وحدودها  هي تعتبر انتهاكا للقانون الذي اتفق عليه  ابناء الشعب الليبي و اخلال  بالمادة الاولي من  الدستور الليبي   التي تنص صراحة علي  ان  ليبيا  دولة  حرة  مستقلة  ذات سيادة  لا يجوز النزول  عن سيادتها  و لا  عن اي  جزء   من اراضيها   كما  يعتبر اخلال بالمادة الرابعة  التي تحدد رقعة الارض التي يعيش فوقها الشعب الليبي  

الدكتور الهادي شلوف

shallufhadi@yahoo.com

tel :00 33 6 13 35 95 16

المواضيع المنشورة في " ليبيا أبدا " لا تعبر عن رأيها ، بل تعبر عن رأي كاتب الموضوع لا غير .