Libya4ever                 ليبيا أبدا

نطالب  من  وزير العدل الليبي

بإعادة فتح قضية المواطن الليبي   صالح حميدة

لاشك بان  القضايا   الغير عادلة هي  كثرة  و التي  تعرضت الى  حقوق المواطنين الليبيين  و حتى المقيمين الأجانب في ليبيا في غيبة جهاز قضائي مستقل ومحايد

عندما نتحدث عن الجهاز القضائي والفساد الذي  وصل إليه  فنحن تمتلك المعلومات القانونية والأدلة و لعلي اكبر  دليل  علي ذلك  بان   رئيس محكمة جنوب طرابلس  لقد  قام بالتصديق علي  شهادة قدمت إليه من  محرر عقود و  مفوض  الشركة  ع   بتاريخ  31 مايو 2001 مع انه لا توجد شركة بهذا الاسم  و لايوجد أي قرار من وكيل وزارة الاقتصاد عام 1972  ولا يوجد  أي تسجيل  بالسجل التجاري  تحت رقم 6830   لهذه

         الشركة  وإنني علي استعداد  لتقديم هذا  الدليل  الى الإعلام الليبي أو الى أي لجنة قانونية يتم إرسالها  الى مكتبي من قبل وزارة العدل الليبية  علما  بأنني امتلك رسالة رسمية من إدارة القضايا بوزارة العدل الليبية  تثبت بان الشركة  المقصودة لها اسم آخر وان قرار إنشائها يأتي من اللجنة الشعبية العامة وان سنة إنشائها هي عام 1978 وأخيرا تغير اسمها  بقرار من اللجنة الشعبية العامة بتاريخ  1993 نشر بالجريدة الرسمية الليبية  رقم  العدد   19  بتاريخ 25 ربيع الأول 1403 من وفاة الرسول  صلعم  أي 11 سبتمبر 1993 صفحة 722 و 723

* وليس كما هو مصدق عليه من محكمة جنوب طرابلس عن طريق الغش أو التزوير وسوف  تقدم  شكوى  الى القضاء الجنائي الفرنسي  قبل منتصف شهر يونيو لهاذ العام ولكن حفاظا علي  كرامة القضاء الليبي فإنني ابقي  للقاء بلجنة التفتيش القضائي قبل هذا الموعد 

    إن هذا إن دل علي شي فهو يدل علي الفوضى بالجهاز القضائي والإداري لدولة ليبيا وتورط بعض القضاة وأقلام المحاكم   بذلك

من هذا المنطلق  لقد   قامت  اللجنة العربية  لحقوق الإنسان  بباريس   بتاريخ  20  ابريل  2006 بالتوجه الى المنظمات الحقوقية  العربية والعالمية   للاهتمام بقضية   المواطن الليبي  صالح سالم أحميد، وهو في السجن منذ 20 عاما  حيث  ذكرت أن الجهاز القضائي الليبي يعاني من الفوضى وعدم  وجود العدالة  وهو أمر لا يمكن القبول به

إن هذا الأمر يعني الفساد القضائي في ليبيا و تعتبر مسئولية وزير العدل مباشرة   وتأتي في الدرجة الأولي أمام الشعب الليبي وأمام    العالم

نحن نطالب ووفقا للقانون الجنائي  الليبي وقانون الإجراءات الجنائية  الليبي  بإعادة النظر في  محاكمة  السيد صالح سالم حميدة   خصوصا وان جهاز التفتيش   القضائي الليبي  وحسب المستندات الى  قدمها ابنه  المحامي  السيد المهدي  صالح   تؤكد علي  أن    جهاز  التفتيش القضائي الليبي  اكتشف  بأنه هناك تلاعب  في قضية هذا المواطن

كل دول العالم تعترف  بالحق في  النظر في إعادة  المحاكمة إذا اكتشف بان الحكم قد تم  صدوره  أو الحصول عليه ووفقا  لإجراءات أو مستندات غير  قانونية أو مزورة  الخ

ومن الأمثلة الحديثة  إن القضاء  الجنائي  الفرنسي ينظر  الآن ومن جديد  في قضية قد مر عليها اكتر من مائة عام   لإعادة النظر فها من محكمة النقض الفرنسية وبناء علي طلب من أسرة  أي ورثة  المحكوم عليه  وبناء علي  قرار من وزيرة العدل الفرنسية السابقة

لذلك نطالب   بان يتم اتخاذ قرار   قانوني   بإعادة النظر في قضية هذا المواطن ونكرر أيضا مطالبتنا بإصلاح الجهاز القضائي حتى تضمن حقوق المواطنين الليبيين والأجانب المقيمين علي ارض ليبيا

في الختام لا يمكننا إلا   الإنصاف  والقول  بأنه هناك رجال قضاء ليبين   شرفاء ويعملون من اجل الحق   والعدل   بالرغم من كل  المصاعب  المادية  و المعنوية  

إن المسئولية ليست فقط أمام القانون و إنما هي أيضا أمام الشعب و أمام الضمير و أمام الله  

الدكتور الهادي شلوف

رئيس الجمعية الأوروبية العربية للمحامين والقانونيين بباريس

Shallufhadi89@yahoo.com

Tel : 00.33.6.13.35.95.16

* لقد ذكرت  هنا  الجريدة الرسمية حتى يمكن  لوزير العدل  معرفة اسم الشركة و اسم محرر العقود والرجوع الى رسالة إدارة القضايا رقم  ع ع ض  9- 448 1379   بتاريخ 17 رجب 1404 ور   الموافق 20 -12-1423 ميلادية  وكل المعلومات المحيطة لتجنب اهانة القضاة الليبيين والقضاء الليبي أمام المحاكم   الفرنسية و من ثم اخلي ذمتي أمام القضاء الليبي وأمام الدولة الليبية